جایگاه فتاوای مراجع در قانون اساسی؛

یادداشت/ آیا قاضی میتواند در خلال بررسی پرونده قضایی به فتوای مراجع استناد نماید؟

یادداشت/ آیا قاضی میتواند در خلال بررسی پرونده قضایی به فتوای مراجع استناد نماید؟                    
در تفسیر قانون گفته شده قاضی به موجب اصل 167 قانون اساسی موظف است با استناد به منابع یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

قبل از بررسی جایگاه فتوا در مواردی که فقدان قانون وجود دارد، لازم است فلسفه وجودی قانون از نظر اسلام بررسی شود، زیرا اهمیت وجود قانون از نظر بسیاری از کسانی که سر و کار با قانون ندارند، و در مناصب اجرایی و قضایی کشور نیستند روشن نیست و چنین فکر می کنند که می توان مشکلات یک جامعه دینی و مذهبی را بدون وجود قانون حل و فصل کرد. این اندیشه از آن جا ناشی می شود که می بینند در اسلام، قوه ای بنام قوه مقننه، وجود نداشته و در هیچ آیه و روایتی خداوند یا پیامبر نیز چنین دستوری به ما نداده است که قوه مقننه برای وضع قانون لازم است و اگر چنین امری در جامعه اسلامی ضرورت داشت لازم بود شارع مقدس امری اکید به ایجاد چنین قوه ای را صادر نماید؛ فلذا بعضی از بزرگان که شدیدا با مشروطه مخالف بودند می‌گفتند قانونگذاری کفر است وغیر از خدا هیچ کس حق قانونگذاری ندارد. لکن این دسته هر چند مردمی متدین ومعتقد و متعهد به اسلام بودند و واقعا نظر سوئی نداشتند اما از واقعیت‌های جامعه و نیازمندی‌های مردم و سوء استفاده هایی که حکام و سلاطین از بی‌قانونی می کردند و با استبداد حکم می راندند آگاهی نداشتند و این حقیقت را درک نمی‌کردند که اجرای عدالت در هر جامعه ای، به صورتی خاص امکان پذیر است.
بر همین اساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران امام خمینی (ره) به وضع و عمل به قانون تاکید داشتند، تا مبادا اسلام مورد اعتراض واقع شود و عده ای که آشنایی با روح عدالت خواهی ومساوات حقوقی از منظر اسلام ندارند، آن را متهم به ناتوانی در اداره حکومت و جامعه کنند و مدعی شوند اسلام قابلیت پیاده شدن در جهان معاصر را ندارد.پس قانون، از منظر عقلی به منظور حفظ حقوق و رعایت تساوی در بین تمام افراد ملت ضرورت دارد.با روشن شدن این مقدمه به اصل مسأله می پردازیم.

نقش فتوای مراجع در احکام قانونی
فتوا یا منابع فقهی از نظر قانون اساسی چه نقشی می توانند داشته باشند؟آیا در مواردی که در قوانین مدون حکم قضیه ای وجود نداشته باشد تکلیف قاضی چیست؟در پاسخ به این پرسش ابتدا باید دید مبنای قانون چیست؟ بدون شک فقه شیعه، بنیان و اساس قوانین موضوعه ایران در حوزه های مدنی و جزا به شمار می رود،چنان که با نگاهی به قانون مدنی و قانون مجازات جمهوری اسلامی می‌توان دریافت شمار بسیاری از مواد، ترجمه فتاوای فقهای پیشین است. با تصویب قانون اساسی، این تفکر القاء شده بود که مشکل "عدم قانون" با "مراجعه قاضی به منابع معتبر اسلامی" یا "فتاوای معتبر" قابل حل است.
در تفسیر قانون گفته شده قاضی به موجب اصل 167 قانون اساسی موظف است با استناد به منابع یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
این اصل به صورت مطلق جواز مراجعه به فتوای مراجع را داده؛ بنابراین در همه مواردی که قانون در خصوص موضوعی ساکت است، قاضی می‌تواند با استفاده از این اصل حکم صادر کند. اصل 167 در خصوص موضوعات محدودیتی قائل نشده است؛ یعنی  در همه مسائل حقوق مدنی، خانواده، امور حسبی و تجاری و کیفری میتوان آن استناد نمود.  
برای مثال در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب این اصل را مورد حکم قرار داده است.در ماده 8 آن قانون آمده است: قضات دادگاههای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات، موافق قوانین موضوعه و اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند.
و در ماده 9 تصریح می نماید: قرار و احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. لکن در اصل 36 قانون اساسی‌آمده است: حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق داد گاه صالح و به موجب قانون باشد و چنانچه پیداست این اصل با اطلاق اصل 167 قانون اساسی مغایرت دارد و در حقیقت می‌تواند اصل مذکور را مقیّد سازد و همچنین در اصل 37 آمده است: اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در داد گاه صالح ثابت گردد. بنابراین مجرم باید از نظر قانون مجرم شناخته شود.
با توجه به همین موارد است که بسیاری از حقوقدانان، اطلاق این اصل را مغایر با قواعد کلی حقوق جزا دانسته و توسعه و تعمیم مدلول آن را در زمینه حقوق کیفری با اصل قانونی بودن جرم و مجازات معارض می دانند. 
مورد دیگری که باید به آن اشاره نمود تفاوت فتوا با حکم است. فتوا اخبار از حکم اللّه به وسیله مستنبط فقیه مرجع  فقیهی است که با توجه به ادلّه شرعیه رأی خود را در احکام شرعی اظهار می کند.  ولی حکم حاکم دستور به اجرای احکام شرعی و نیز الزام بر انجام یا ترک کاری به خاطر مصلحت از سوی حاکم اسلامی است.بنابراین فتوا غیر از حکم ومرجع غیر از حاکم است.

از برجسته ترین مواردی که در تاریخ معاصر ایران مشاهده می کنیم، فتوا امام خمینی (ره) در مورد سلمان رشدی است. البته حکم امام فقط مختص شخص سلمان رشدی نمی شود، از نظر امام حتی همکاران آنان که زمینة چاپ و نشر اندیشه های شیطانی سلمان رشدی را فراهم کرده بودند، نیز مشمول حکم و فتوای امام هستند. امام حتی حکم دستگیری و محاکمه افراد را صادر نکرد، خطاب پیام عام است، یعنی شخص یا گروه یا جریان خاصی را برای اجرای حکم مأمور نکردند. هرکس در هر جای کره ارض، مجاز به اقدام و انجام حکم شرعی است. یعنی امروز هم همان حکم به قوت خود باقی است.
مورد دیگر در خصوص فرقه حلقه کیهانی است. سه تن از مراجع عظام تقلید (حضرات آیات مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و علوی گرگانی) پیرامون تخلفات محمدعلی طاهری سرکرده فرقه انحرافی عرفان کیهانی مبنی بر افساد فی‌ الارض و ارتداد نامبرده خواستار رسیدگی سریع‌تر به این موضوع از سوی مرجع قضایی شده‌اند. در این موضوع نیز که ممکن است از نظرقاضی در صورتی که ضعف قانون وجود داشته و یا در بخش هایی به دلیل جدید بودن شکل تخلفات و افساد نامبرده، قانون در مواردی ساکت بوده است، امکان رجوع به فتوای فقهای اعلمی که اسامی انان ذکر گردید وجود داشته و با سیر قانونی می‌توان حکم متقن صادر نمود.  

 

 

*سامان احمدی- حقوق دان

 


نظرات

ارسال نظر

پست الکترونیک شما در بخش نظرات عمومی منتشر نخواهد شد.